هل يفعلها بلمختار و يهدد بالاستقالة إن لم ينجح برفع أجور رجال و نساء التعليم

أمال بوعزيز

لا حديث اليوم بين رجال و نساء التعليم سوى عن نتائج اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 يناير الذي قرر الرفع من أجور القضاة سبقها تهديدات لوزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد بالاستقالة إن لم ينجح برفع أجور هذه الفئة و التي ملأت صفحات الجرائد المكتوبة و الإلكترونية و سبب هذه المفاجأة بصفوف موظفي وزارة التربية الوطنية لم يكن بوازع الحسد او الغيرة لا سامح الله و لكن المفارقة الكبيرة هي مقارنة بسيطة بين لحظة تهديد لم تتجاوز الدقيقة لوزير العدل اتت أكلها و لحظات طويلة لمدة تجاوزت 60 يوما من الاحتجاجات و الاضراب المستمر لأساتذة بشوارع الرباط كان مصيرها التجاهل و الوعيد بالانقطاعات و الاقتطاعات من أجور هي في الاصيل هزيلة هي أجواء نعيشها اليوم بإحساس عميق بالحكرة الممنهجة في حق أطر التربية و التعليم تجاهد بالجبال و الفجاج العميقة لبناء مغرب المستقبل و غرس قيم المواطنة بنفوس أطفال اليوم رجال الغد و السؤال المطروح اليوم هل يفعلها وزير التربية الوطنية و يقلد وزير العدل بالتهديد هو أيضا بالاستقالة إن لم ينجح برفع أجور موظفي القطاع الذي يسيره

قد يقول البعض أن هذا الحديث هو قول سفسطائيين و شعبويين لا يقدرون حالة الأزمة التي يعيشها المغرب و التي لا تسمح بإثقال ميزانية الدولة بالرفع من الكتلة الأجرية خصوصا و ان عدد الموظفين العاملين بقطاع التربية و التعليم يساوي ثلثي موظفي القطاع العام و هو شعار رفعته الحكومة الحالية منذ اليوم الأول لتنصيبها لتبرير عدم قدرتها على تنفيذ مطالب الفئات المحتجة مفعلة لمبدأ جديد يلخص بعبارة الأجر مقابل العمل و الذي كان له الفضل حسب تعبير رئيس الحكومة بإيقاف الإضرابات و هو الإنجاز الأكبر و الأهم لحكومة اليوم